به نقل از «تین نیوز»

◄ نظر رانندگان و کامیونداران: درگاه ملی بار آری؛ بازارگاه های حمل بار خیر!

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۵۳۵۰

تین نیوز

یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است اولین گام برای دستیابی به حمل و نقل هوشمند و الکترونیکی، شفاف سازی در حمل و نقل است.

به گزارش تین نیوز، خداداد بکرانی این مطلب را شبکه های اجتماعی بیان کرد و گفت: برخی فعالان صنفی مربوط به رانندگان و کامیونداران با وجود آن که بر روی کرسی دفاع از منافع صنف رانندگان  و کامیونداران، نشسته اند به جای درخواست و مطالبه شفافیت در فرایند حمل و نقل و حفظ منافع صنف، دنبال مشارکت و گرفتن امتیاز از بازارگاه ها هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این راننده کامیوندار افزود: باید به جای آن که حمل و نقل هوشمند به بهانه  مشارکت بازارگاه ها، تکه تکه و با این کار شفافیت در اموری همچون نرخ‌ کرایه حمل، اسناد حمل و...کمرنگ‌ شود، در فرایند هوشمند سازی و الکترونیکی کردن حمل و نقل جاده ای دنبال سامانه یکپارچه هوشمند سراسری بود.

بیشتر بخوانید: مخالفت رانندگان و کامیونداران با ارایه مجوز صدور بارنامه به بازارگاه ها

دبیر انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای استان اصفهان تاکید کرد: منظور از سامانه یکپارچه هوشمند سراسری، سامانه ای است که حمل بار در آن از فیلترهای مختلف از جمله سلامت بار، قاچاق کالا و....رد شده باشد و دسترسی افراد حتی شرکت های حمل و نقل را برای دخل تصرف در کرایه حمل در سیستم‌ سامانه یکپارچه، کوتاه کند و محاسبات و هزینه ها با تعریفی که بر اساس داده های واقعی به سیستم هوشمند و برخط صدور بارنامه الکترونیک بارگزاری شده است، محاسبه و تحویل دهد.

بکرانی با تاکید بر این که فرایند حمل و نقل کالا، فقط دریافت بار و یا صدور بارنامه نیست، گفت: در این سامانه همچنین تمام مسئولیت حمل و نقل بار که با مکانیزم مشخص بر آن تعریف شده است از صفر تا صد بر عهده متصدی حمل خواهد بود.

وی افزود: حال بر اساس تعریف بر اساس چه مکانیزمی صدور بارنامه الکترونیک می تواند به یک بازارگاه تعلق بگیرد؟

پیش‌ تر نیز محسن متقین  فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا، گفته بود: یادمان باشد انتهای راه جلوگیری از رانت خواری و دریافت نیمی از دسترنج رانندگان به این بهانه، راه اندازی درگاه ملی اعلام بار و نوبت دهی به صورت متمرکز و توسط سازمان راهداری است.

وی تاکید کرد: با راه اندازی درگاه ملی بار لازم است به گونه ای باشد که امکان صدور بارنامه الکترونیکی برای هر راننده (به عنوان متصدی حمل) فراهم گردد تا وی با پرداخت همه حقوق دولتی و بیمه نامه های معتبر مسئولان حمل کالا به نیابت از صاحبان کالا بتواند سند حمل را راسا صادر کند و نیز متولی دولتی این بخش مجاز به دریافت فقط هزینه های صدور بارنامه الکترونیکی و حق تمبر آن باشد و بساط دلالی و واسطه گری در این زمینه کوتاه شود.

متقین گفت: با این اتفاق حداقل 10 درصد از هزینه حمل کالای جاده ای برای کل آحاد جامعه کاهش خواهد یافت و اگرچه دولت خود یکی از صاحبان کالا عمده است ولی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات، آحاد جامعه و عموم مردم هستند و منافع کاهش هزینه حمل ناشی از عدم پرداخت کمیسیون به جیب همه مردم خواهد رفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حمل و نقل جاده ای حمل و نقل حمل و نقل تین شبکه های اجتماعی حمل و نقل جاده ای بخش حمل و نقل رانت خواری بارنامه الکترونیکی حقوق بارنامه الکترونیکی کاهش هزینه پرداخت کمیسیون حمل و نقل جاده ای حمل و نقل هوشمند جاده ای بارنامه الکترونیکی صدور بارنامه بازارگاه های حمل و نقل صدور بارنامه بازارگاه ها حمل و نقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ثبت هر چه سریع‌تر انبارها و مراکز نگهداری کالای فعالان اقتصادی در سامانه مناطق آزاد، گفت: مراکزی که ثبت نشوند، پلمب می‌شوند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مسعود مورموگویی امروز با اعلام این خبر به رسانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به تاکید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در این منطقه آزاد، تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم تا تاریخ 11 اردیبهشت‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت انبارها و مراکز نگهداری کالاهای خود در سامانه کشوری اقدام کنند.

وی از تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم درخواست کرد در این بازه زمانی نسبت به بارگذاری کامل اطلاعات درخواستی در سامانه Wms.freezones.ir اقدام کنند.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: براساس اختیارات کارگروه ارتقا سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز، انبارها و مراکز نگهداری کالاهای فعالان اقتصادی ثبت نشده در سامانه مناطق آزاد پلمب می‌شوند.

مورموگویی تاکید کرد: فعالان یاد شده با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به قید فوریت، تمام انبارها یا مراکز نگهداری کالاهای مرتبط با فعالیت خود را در سامانه اعلام شده به صورت کامل ثبت کنند.

وی یادآور شد: بدیهی است ارائه خدمات آتی سازمان منطقه آزاد به فعالان اقتصادی منوط به ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالای آنان در سامانه یاد شده است و در غیر این صورت کارگروه ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز موظف است براساس اختیارات قانونی محوله و با دستور مقام قضایی نسبت به پلمب انبارهای ثبت نشده در سامانه اقدام کنند.

ضرب‌الاجل منطقه آزاد قشم برای ثبت انبارهای کالا، خاطرنشان کرد: تمام تولیدکنندگان، بازرگانان، فعالان حوزه کالای همراه مسافر و کسبه قشم باید مدارک مربوط به تائیده انبارهای خود شامل ثبت نام در سامانه Wms.freezones.ir را به همراه اجاره‌نامه یا سند انبار و تائیدیه کد پستی با کاربری تجاری، انبار، کارگاه و خدماتی بودن مکان از اداره پست و مجوز مرتبط دارای اعتبار از سازمان منطقه آزاد قشم را به مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تحویل دهند.

انتهای پیام/7558/